قرر مجلس النواب تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008\2020 واوكل هده المهمة لمجموعة عمل موضوعاتية مكونة من مختلف الفرق والمجموعة النيابية.
وفعلا احتضن مقر البرلمان امس اجتماعا لهده المجموعة بحضور ممتلي بعض وسائلالاعلام، وتناول النقاش ماتحقق ومالم يتحقق وبدورنا نطرح سؤالا كبيرا حول نجاعة هده الاستراتيجية، ان كانت هناك فعلا استراتيجية تم الاشتغال عليها والنهل من مضامينها طيلة هده الفترة ،والجواب ان لاحد استند على هده الاستراتيجية في وضع تصور لتطوير القطاع الرياضي الدي يشرف عليه لسبب بسيط ،ان نسبة كبيرة من الفاعلين الرياضيين لم يكونوا على علم بهده الاستراتيجية التي انتهت سنة 2020 ويريد البرلمان تقييمها في 2024 .
والغريب ان افضل النتائج وأفضل الانجازات الرياضية تحققت مابين 2020 و 2024 اي في فترة الفراغ الاستراتيجي البرلماني.
ان ماتحقق في مونديال قطر ونجاح المغرب في احتضان مونديال 2030 يعود بالأساس إلى رؤية ملكية انطلقت بدعم جامعة كرة القدم واللجنة الأولمبية ماليا وجاءت المرحلة الثانيةالتي ركزت على البنيات الرياضية ،من ملاعب ومركبات ومراكز للتكوين وتم الاشتغال على النفاد إلى المؤسسات الدولية .
كل هدا نجحت فيه كرة القدم في انتظار ما ستقدمه اللجنة الأولمبية في أولمبياد باريس.
نحن هنا لانلغي دور البرلمان في الاسهام في الارتقاء بالرياضة الوطنية خصوصا على المستوى التشريعي لكن قبل دلك لابد من انطلاقة صحيحة، تركز بالأساس على مجموعة العمل باختيار أعضاء تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمصداقية وليس أعضاء تتوفر فيهم حالة التنافي وآخرون لم يسبق لهم ان طرحوا سؤالا حول الرياضة رغم انهم عمروا طويلا في البرلمان والبعض الآخر يعتبر الرياضة مجالا لبلوغ أهداف شخصية ضيقة جدا.
