يشهد الشارع المغربي في الأيام الآخيرة نقاشا متزايدا حول الجدوى المالية من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وسط تساؤلات حول ما اذا كان البلد سيتحمل وحده تكاليف البطولة دون عائدات واضحة، هذا الجدل دفع الى تداول معطيات غير دقيقة حول التزامات المغرب المالية مقابل حقوقه كبلد منظم.
ووفق لوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فان تنظيم كأس أمم إفريقيا لا يعني غياب المداخيل بالنسبة للبلد المضيف، إذ يتم تخصيص 20 في المئة من الإيرادات التي يتلقاها الكاف فعليا من استغلال حقوق البث التلفزيوني والاذاعي والاإشهاري لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المنظمة للبطولة، بينما تعود جميع الإيرادات المحققة من بيع تذاكر المباريات الى الجهة المنظمة داخل البلد المضيف.
في المقابل يتحمل البلد المنظم مجموعة من الإلتزامات المالية والتنظيمية التي حددها الكاف بشكل واضح، وتشمل أساسا الضرائب الحكومية المرتبطة بالبطولة إلى جانب نفقات إقامة المنتخبات المشاركة بحد اقصى 40 شخصا لكل منتخب وذلك ابتداء من خمسة ايام قبل المباراة الاولى لكل فريق وحتى يومين بعد اخر مباراة له في المسابقة.
كما يتكفل البلد المضيف بمصاريف السفر بالطائرة في الدرجة الاقتصادية ذهابا وايابا من عاصمة كل دولة مشاركة الى الدولة المستضيفة عبر اقصر طريق ممكن وبحد اقصى 30 شخصا لكل منتخب مشارك.
وتشمل الالتزامات ايضا نفقات سفر الحكام ومساعديهم في الدرجة الاقتصادية مع تغطية الاقامة ومنحهم تعويضا يوميا قدره 200 دولار أمريكي (2000 درهم) لمدة لا تتجاوز 20 يوما.
كما يتحمل البلد المنظم مصاريف الاقامة وتعويض يومي قدره 100 دولار أمريكي (1000 درهم) الى جانب تذكرة طيران من الدرجة الاولى لرؤساء الاتحادات او الرؤساء الفخريين وأعضاء اللجنة التنفيذية والامين العام للكاف.
ويمتد هذا الالتزام ليشمل أعضاء اللجنة المنظمة ونائب الامين العام للكاف والمنسقين العامين ومساعديهم والاعضاء الفخريين واعضاء لجنتي الانضباط والاستئناف واعضاء لجنة الحكام واللجنة الطبية ومسؤولي المراسم وادارة الفعاليات حيث يتم التكفل بسفرهم في درجة الاعمال مع الاقامة وتعويض يومي قدره 100 دولار امريكي (1000 درهم).
وتؤكد هذه المعطيات ان تنظيم كأس أمم افريقيا 2025 بالمغرب يقوم على تقاسم واضح للمصاريف والعائدات بين الكاف والبلد المضيف ولا يقتصر فقط على التزامات مالية دون مقابل كما يتم تداوله في بعض النقاشات.