لايمكن لأي نشاط كيفما كان نوعه وطبيعته ان تتحرك دورته دون أن يتغدى ويتم تمويله بعصب الحياة وهو المال، وتختلف سرعة الدوران من نشاط إلى آخر حسب المخزون المالي .
وباعتبارها نشاطا اقتصاديا مهما حظيت الرياضة باهتمام رجال الأعمال واصحاب الشركات ،وهو الشيء الدي يفسر الصراع المحتدم في احايين كثيرة على قيادة انديتنا تماشيا مع مقولة أينما وجد المال وجد الصراع .
في السنوات الأخيرة اختلفت طبيعة رؤساء الأندية عن الدين قادوا البداية ،منهم من نجح والكثيرون اخفقوا ليس بسبب ضعفهم ولكن بسبب عدم معرفتهم بطبيعة المجال الدي انخرطوا فيه، فالرياضة وكرة القدم بالخصوص تختلف عن باقي المجالات الاقتصادية الاخرى ،والخطير ان البعض امتلك المال وأعطى لنفسه الحق في التصرف دون انضباط لمواتيق الكرة محليا وقاريا .
في حالات عديدة نطرح سؤال مصدر المال الدي تمول به الأندية، لااتحدث هنا عن المصادر الكلاسيكية كمداخيل النقل التلفزي او منح المؤسسات المنتخبة،لكن سؤالنا يشمل بالخصوص أندية يغيب عن ماليتها الوضوح فتكون المفاجأة كبيرة عندما تنفلت الامور كما حصل في فريق
الرجاء والان مع الوداد باعتقال وخضوع رءيسه للتحقيق في قضيه ما يعرف ببارون الصحراء .
في تركيبة هياكل الجامعة لجنة مختصة بمراقبة مالية الاندية ومدى مطابقة المداخيل للمصاريف وحان الوقت لتوسيع اختصاصاتها لتشمل مصادر الاموال ودلك لحماية كرة القدم الوطنية من التمويلات المشبوهة فالدولة حرصت دائما على حماية الأندية من الاستفادة من اموال الخارج حفاظا على هويتها و استقلاليتها واليوم بات من اللازم التعامل مع التهديد الداخلي بنفس الحزم.
