تطرح الاحداث التي تسبق الجمع العام لنادي الوداد الرياضي، العديد من الأسئلة حول جاهزية الأندية واستعدادها لاختيار مسار المشروعية وتطبيق القانون، خصوصا وانها من مكونات المجتمع المدني وهي مطالبة بتقديم صورة نموذجية عن اداءها وادوارها.
مايعيشه الوداد قبل الجمع العام يحمل إجابات عن هذه الأسئلة المطروحة، فالمرشحون الخمسة لاتتوفر في جميعهم شروط الترشيح لنيل شرف رئاسة الوداد، الفريق المرجعي،والمثقل برصيد تاريخي ورياضي .
من المؤسف ان يتم التطبيع مع خرق القانون وعدم احترام مضامينه والتواطؤ بمبرر ان ذلك يخدم مصلحة الوداد، فمتى كانت الفوضى منهاجا للعمل؟ الم تهيمن الفردانية والتسلط على عمل الوداد طيلة السنوات العشر الاخيرة؟ وهاهو الفريق يعاني من تبعات غياب الهيكلة والعمل المؤسساتي، وظل تحت رحمة قرارات شخص واحد والنتيجة ،فريق كبير يسير بمنطق الضيعة .
ان الذين ينادون بعدم الالتزام بالقانون من أجل خدمة الأشخاص ،إنما يسيؤون إلى فريقهم ويساهمون عن وعي او عن غير وعي في تكريس الوضع الحالي الموروث عن فترة ،صحيح انها كانت مليئة بالالقاب لكنها ايضا كانت مليئة بالكوارث.
